قانونگذاري كيفري در بستر اختلافات فقهي

قانونگذاري براساس فقه اماميّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاري بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد اين كه قانونگذاري براساس فقه با چه ضابطه اي بايد صورت بگيرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده كه از نظر چه كس يا كساني تبعيّت شود و به ارائه ضوابط كلّي بسنده شده و در عمل هم معياري قاطع براي اين مسأله مشاهده نميشود. اين نوشتار صرفاً از حقوق كيفري و شرايط و اقتضائات خاصّ وضع قوانين در اين مورد بحث ميكند؛ چراكه نميتوان در پي ارائه معيار براي قانونگذاري در مورد همه قوانين با شرايط و ويژگي هاي خاصّ هريك از آنها بود، زيرا وضع قانون در هر مورد ميتواند با وضع قوانين در ساير حوزه ها بسيار متفاوت باشد و بايد در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد انديشيد و از كلّيگويي ها و ارائه يك معيار براي تمام موارد پرهيز نمود. اين نوشتار در پي آن است كه در حوزه وضع قوانين كيفري راهكار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و انديشه هاي شخصي به حيطه قانونگذاري جلوگيري كرده و حتّي الامكان بتواند حقوق كيفري ما را بدون آن كه از اصالت خويش فاصله بگيرد به حقوق كيفري روز دنيا نزديك تر كند.