تأثير ارتباط دعاوي در مقررات صلاحيت و دادرسي

ارتباط ميان دعاوي با شرايطي، به ادغام آنها و رسيدگي توأمان منجر مي‌‌شود. يكي از شرايط تحقق اين امر، وجود صلاحيت براي دادگاه رسيدگي‌كننده است. در چنين شرايطي، ميان مقررات ناظر بر صلاحيت و مقررات ناظر بر پيشبرد دادرسي دعاوي مرتبط، تزاحم به‌وجود مي‌آيد. حقوق دادرسي مدني به‌منظور مرتفع نمودن اين امر و اتخاذ تمهيدات آييني كارآمد، در مواردي مقررات صلاحيت اعم از ذاتي و محلي را به نفع مقررات دعاوي مرتبط تعديل نموده تا زمينۀ ادغام و رسيدگي توأمان فراهم شود. در موارد ديگر، ويژگي يا برتري مقررات صلاحيت غلبه نموده، ادارۀ دادرسي دعاوي مرتبط، با اتخاذ سازوكارهايي چون توقف رسيدگي يك دعوا تا اتخاذ تصميم در ديگري، صورت مي‌پذيرد. در اين مقاله با تأكيد بر مقررات صلاحيت، اعم از ذاتي و محلي، نحوۀ ادارۀ تزاحم يادشده در حقوق دادرسي مدني ايران بررسي گرديده و همچنين مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور كلي، به‌نظر مي‌رسد، مسير حركت در حقوق دادرسي مدني به سوي تحقق تعديل بيشتر در مقررات صلاحيت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوي است. اين امر به معناي غلبۀ تدريجي مباني نظري و سياست‌هاي آييني سازمان حقوقي دعاوي پيچيدۀ شكلي بر مقررات صلاحيت است.