مطالعۀ تطبيقي شرط اخراج بعضي از موقوف‌عليهم از سوي واقف در حقوق ايران و فقه اسلامي

به محض انشاي وقف، حق عيني كه بين واقف و مال موقوفه بوده، ازبين مي‌رود و مال موقوفه به ملكيت شخصيت حقوقي وقف درمي‌آيد. از اين رو، بدون ترديد واقف نمي‌تواند در وقف هيچ تصرفي بنمايد، ازجمله نمي‌تواند برخي از موقوف‌عليهم را از شمار موقوف‌عليهم خارج كند. اما اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا واقف مي‌تواند با شرط ضمن انشاي وقف، اين حق را براي خود محفوظ نگاه دارد كه هرگاه خواست، بتواند برخي از موقوف‌عليهم را اخراج كند يا خير؟ قانون مدني در پاسخ به اين پرسش سكوت كرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهي اين شرط را صحيح قلمداد كرده و دسته‌اي بر اين باورند كه چنين شرطي باطل است و برخي بين موقوف‌عليهم صغير و كبير قائل به تفصيل شده‌اند. در پژوهش حاضر كه مبتني بر روش توصيفي‌ـ تحليلي است اين نتيجه به‌دست آمده است كه هرگاه شرط اخراج بعضي از موقوف‌عليهم با ارائۀ معياري باشد كه بعد از وقف، خود‌به‌خود بعضي از موقوف‌عليهم اخراج شوند، اين شرط صحيح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختيار به واقف براي اخراج بعضي از موقوف‌عليهم باشد، چنين شرطي باطل و بلااثر است.