امكان سنجي رجوع عاقله به جاني در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي

مسئوليت عاقله در پرداخت ديه در جنايات، از احكام امضايي اسلام است. قانون مجازات اسلامي در خصوص امكان يا عدم امكان مراجعه عاقله به جاني براي اخذ ديه پرداختي، دربردارنده حكمي نيست. قول مشهور فقها نيز عدم رجوع است. لكن بررسي ادله هر دو قول در فقه اماميه، مفيد تفوق دلايل قول به حق رجوع است. لذا اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي در صدد پاسخ بدين پرسش است كه: «با توجه به ادله شرعي، عقلي و عرفي، قول به جواز رجوع عاقله به جاني، أقوي است يا قول به عدم جواز؟» يافته اين مقاله آن است كه ضعف سندي يا دلالتي روايات ناظر به عدم رجوع، عدم اجماع فقها و همچنين عدم تزاحم قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» با حق رجوع، از يك طرف و از طرف ديگر، وجود روايات دال بر ضمان جاني، اصول عقلايي مانند قاعده وزر، قاعده اتلاف، انقضاي مسماي لفظ عاقله، تكليفي بودن حكم پرداخت ديه توسط عاقله، تفكيك ميان تكليف به پرداخت و ضمان، قياس اولويت با حق رجوع بيت المال به جاني، اصل عدم تبرعي بودن پرداخت ديه توسط عاقله و مشروعيت جايگزيني بيمه به جاي عاقله در تكليف به پرداخت ديه، بيانگر متقن بودن دلايل قول به حق رجوع است. نتيجه آنكه با توجه به امضايي بودن نهاد عاقله، متزلزل شدن مقبوليت اجتماعي آن در حال حاضر و همچنين تغيير مناطي كه در آن رخ داده، مي ‌توان با پيش‌ بيني امكان رجوع، بنا بر نظر غيرمشهور در فقه اماميه، اين حكم امضايي فقهي را به مقتضيات زماني نزديكتر نمود.