شرط ضمن عقد تحديد حق بر طلاق زوج

در حقوق موضوعه متاثر از فقه اماميه اختيار طلاق با زوج است. امكان اعمال مطلق و بدون دليل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گرديده‌است. حال پرسش اصلي اين است كه آيا براي كاهش طلاق بدون دليل موجه، مي‌توان حق طلاق را ضمن عقد نكاح يا عقد ديگري منع يا محدود كرد؟ در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي- تحليلي پس از شرح آرا و ادله قائلين به بطلان، آرا و ادله قائلين به مشروعيت شرط تبين مي‌شود. اين پژوهش با تمسك به آيات و روايات، قواعد فقهي از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمايت از خانواده و آزادي قرارداد‌ها، ضمن بررسي محيط نزول قرآن كريم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحديد قراردادي حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقيد را مشروع مي‌داند. يعني زوج به عنوان شرط فعل متعهد مي‌گردد به‌غير از موارد خاصي همچون ناتواني از مسائل خاص زناشويي يا نافرماني، اقدام به طلاق همسر خويش نكند.