مصونيت اموال دولتها در حقوق بين الملل: با نگاهي به توقيف نفت صادراتي ايران توسط آمريكا

زمينه و هدف: سالهاست كه ايران تحت تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا قرار داشته و هر روز دامنه اين اقدامات رو به افزايش است. از توقيف اموال و دارايي‌هاي ايران تا تهديد به توقيف نفتكش‌هاي ايران نشان از اين تنش‌هاي رو به افزايش دارد. در اين خصوص، بررسي اقدامات آمريكا در اعمال تحريم و توقيف نفتكش‌هاي ايران از منظر حقوق بين‌الملل هدف اصلي اين پژوهش مي‌باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات، به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است.يافته‌ها و نتايج: قاعده مصونيت قضايي دولت در پي تحولات نظام حقوق بين‌الملل، استثنائاتي را پذيرفته است، از جمله استثناي اعمال تصدي‌گري و پذيرش دكترين مصونيت محدود. در خصوص اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه نص صريحي در قانون منشور ملل متحد مبني بر توافق دولتها در اعمال فشار از طريق تحريم در زمينه‌هاي مختلف وجود ندارد و لذا، اين اقدامات آمريكا داراي قانونيت نيست. پيرامون اقدام آمريكا در توقيف نفت صادراتي ايران نيز بايد گفت كه اين اقدام از منظر اصل برابري دولتها، از منظر مقررات بين‌المللي حقوق درياها و از منظر اصل مصونيت اموال دولتها از توقيف توسط محاكم داخلي فاقد قانونيت و مشروعيت مي‌باشد.