عدالت معاوضي در عقود معاوضي در حقوق ايران ومصر

هدف اين تحقيق، بررسي عدالت معاوضه اي در عقود معاوضه اي در حقوق ايران و مصر است كه با استفاده از روش تحليلي- اسنادي به دنبال مطالعه تطبيقي اين موضوع مي باشد. در معاملات ارادي مانند بيع واجاره رعايت موازنه در حقوق قراردادي طرفين عقد معاوضي يا هر عقد ديگري كه موازنه حقوق از انگيزه هاي طرفين عقد است؛ خواه عقد معاوضي باشد يا نباشد،اقتضاي اين دارد كه حقوق طرفين قراردادها مانند دو كفه ترازو باهم برابري نمايند.اين برابري در عقوق معاوضي (عدالت معاوضي) ودر عقود غيرمعاوضي(موازنه حقوق قراردادها) نام دارد حال اگر اين تعادل و موازنه قراردادي مخدوش گردد بايد به وسيله قانون واصول معتبر حقوقي وقواعد فقهي جبران گردد . قاعده موازنه يا عدالت معاوضي مربوط به حوزه حقوق خصوصي ونازل به روابط بين مردم بوده وشامل لزوم برقراري موازنه وتعادل در ضمانات قهري(الزامات خارج از قرارداد) وموازنه در عقود معاوضي مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد كه ، در سيستم حقوق دو كشور ايران و مصر ،عدالت معاوضه اي در مصاديقي چون؛ حق جبس، قاعده تلف مبيع قبل قبض و خيارات قانوني ، بروز ميابد و بعنوان توجيه كننده و دلايل اين نظريه در نظر گرفته شدند.قانون مدني ايران اين قانون را به صورت ضمني مورد پوشش قرار داده است و در حقوق مصر، غدالت معاوضه اي در عقود معاوضه اي به صورت واضح و آشكار بيان شده اند.