معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران و حقوق انگليس

زمينه و هدف: معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالكيت از موضوعات اختلافي در حقوق ايران است. در حقوق انگليس، شرط حفظ مالكيت به‌صراحت در قانون بيان‌شده و مطابق شرط مذكور، انتقال مالكيت تا زمان تحقق شرط به خريدار منتقل نمي‌شود. ليكن در حقوق ايران، اين موضوع مسكوت مانده است. در اين مقاله تلاش شده به بررسي معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران و حقوق انگليس پرداخته شود.روش: مقاله حاضر توصيفي - تحليلي بوده و  از روش كتابخانه‌اي استفاده‌شده است.يافته‌ها و نتايج: در حقوق ايران بيع شرط در خصوص اموال غيرمنقول ثبت‌شده و املاك ممكن نيست و اگر چنين بيعي در خصوص اين اموال صورت گيرد قانون‌گذار آن را معامله با حق استرداد فرض مي‌كند. در حقوق ايران، اصطلاح «معامله با حق استرداد» موضوع ماده ۳۳  قانون ثبت‌اسناد و املاك به بيع محدود نمي‌شود و ناظر به املاك است. در حقوق انگليس، رهن در قالب قرارداد رهن به دو شيوه رهن قانوني و رهن قهري متبلور مي‌شود؛ درحالي‌كه در حقوق ايران با استخراج مقررات عقد وثيقه در مجموعه قوانين متعدد و پراكنده چنين ترتيباتي حاصل نگرديد. لازم است در خصوص حق وثيقه، با رويكردي جامع، بتوان توثيق تمام اموال مادي و غير مادي را موردپذيرش قرار داد كه اين امر مستلزم ايجاد قراردادهايي متمايز از عقد رهن قانون مدني است. البته تأسيس نهاد معاملات با حق استرداد قانون ثبت گام مثبتي در اين زمينه محسوب مي‌شود.