بررسي تطبيقي مدل اسلامي سياست جنايي تقنيني ايران با مدل غربي اقتدارگراي فراگير (از مدل هاي مرسوم دلماس مارتي)

زمينه و هدف: طبق اصل يكم قانون اساسي، ابتناي نظام حاكم بر ايران منطبق با جمهوريت و اسلاميت است. به همين دليل سياست‌گذاري‌ها در ايران ازجمله سياست جنايي تقنيني برگرفته از فقه اسلامي و در تصميم‌گيري‌هاي ملي با مشاركت مردم مي‌باشد. اما ازآنجاكه برخي از انديشمندان حقوقي همچون خانم دلماس مارتي به دليل عدم شناخت كافي از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامي سياست جنايي با مدل اقتدارگراي فراگير هستند، ممكن است مدل اسلامي سياست تقنيني ايران، مدلي(توتالي‌تر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي است و جمع آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش برداري بوده است.يافته‌ها و نتايج: پژوهش حاضر ضمن بررسي تطبيقي قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامي سياست جنايي تقنيني با مدل غربي اقتدارگراي فراگير دارد چراكه مدل سياست جنايي در ايران، برگرفته از جمهوريت و اسلاميت و نظام سياسي فقاهتي و دين‌گرا مي‌باشد و به لحاظ انديشه‌هاي اسلامي فاصله معناداري با مدل اقتدارگراي فراگير دارد.درنتيجه مدل اقتدارگراي فراگير ازلحاظ شكل دولت و نحوه قانون‌گذاري و مشاركت مدني افراد و نهادهاي اجتماعي كاملاً تفاوت دارد و نمي‌توان پذيرفت مدل اسلامي با مدل توتالي‌تر قرابت معنايي يا ساختاري داشته باشد و به همين علت مدل سياست جنايي تقنيني ايران به دليل پارادايم و گفتمان سياسي برگرفته از مذهب اماميه، مدلي مستقل است كه در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌هاي ديگري همچون حدود، قصاص، ديات كه ريشه شرعي و فقهي دارند، نقش ايفا مي‌كنند كه روح اين مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالي‌تر مي‌باشد.