اصول و مباني حاكم بر جرم‌انگاري و سياست جنايي تقنيني خريد و فروش اطفال با نگاهي به قوانين و اسناد بين‌المللي

اصولا جرم انگاري هر پديده اي مبتني بر مباني خاصي مي باشد. پديده خريد و فروش اطفال نيز از جمله موضوعات نكوهيده اي است كه ممكن است در هر جامعه اي با هر سيستم حقوقي رخ دهد كه نيازمند برخورد جدي از سوي سيستم قضايي مي باشد. از اين رو پژوهش حاضر با روش تحليلي توصيفي به دنبال يافتن مباني جرم انگاري و سياست جنايي تقنيني در قبال اين رفتار مذموم در حقوق كيفري داخلي مي باشد و بر آن است كه به اين سوالات پاسخ دهد: اولا اينكه مباني حاكم بر جرم انگاري خريد و فروش اطفال در حقوق داخلي چيست؟ ثانيا اينكه آيا خريد و فروش اطفال در قوانين داخلي جرم انگاري شده است؟ ثالثا اينكه بازخورد اسناد بين المللي نسبت به اين موضوع چگونه است؟ مبناي جرم انگاري اين رفتار در اسناد بين المللي چيست؟ لذا پس از بررسي مفاهيم اوليه پژوهش، اين نتايج حاصل شده است كه: اولا جرم‌انگاري خريد و فروش اطفال و سياست جنايي تقنيني ايران در قبال اين جرم، متكي بر نظريات اسلامي و مباني‌اي نظير قاعده لاضرر، اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ ﻧﺎﻓﯽ ﮐﻮدك ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﻮدك ﻓﺮوﺷﯽ مي باشد.