نسبي بودن خصيصه تجريدي اسناد تجاري با تأكيد بر رويه قضايي

جدايي اسناد تجاري از تعهّد مدني به معناي جدايي بين دو رابطه حقوقي است كه اماره تجريدي ناميده شده است. مهمّ ترين آثار اين اماره، مديونيّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ايرادات در رابطه با روابط خصوصي طرفين مي باشد كه اماره اي نسبي تلقّي مي گردد. هرچند قانون تجارت ايران، اماره تجريدي بودن اسناد تجاري را به طور صريح نپذيرفته است ولي از روح برخي قوانين مي توان آن را استنباط نمود؛ لكن برخي مصاديق جانبي آن، در عدم قابليّت استناد به ايرادات در برابر ثالث را نمي توان مطلق تلقّي كرد، زيرا به طور استثناء توسّط مقنّن براي حمايت از ثالث فرض شده است. براي دستيابي به يك نگرش منطقي، بايد نسبي بودن اماره تجريدي را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعيّت امارات و خلاف پذير بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رويّه قضائي بررسي نمود. رويّه قضائي برخلاف برخي نگرش هاي تند در زمينه تبديل تعهّد مدني به تعهّد تجاري، اين نسبي بودن را قبول كرده است.