اثر قراردادهاي خصوصي بر تضييق مسئوليت امين

در بسياري از عقود اماني از جمله وديعه ممكن است شرط عدم مسئوليّت امين (تضييق مسئوليّت امين ازطريق قراردادخصوصي) درج گردد. شرط عدم مسئوليّت يا شرط عدم ضمان، شرطي است كه به موجب آن، تمام مسئوليّت ناشي از عدم اجراي قرارداد يا تأخيرآن پيش از اين كه تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بين مي رود. در خصوص وضعيّت شرط عدم مسئوليّت امين دو نظريّه مطرح شده است كه يكي، نظريّه بطلان شرط به استناد اين كه شرط مزبور،  ابراء ما لم يجب و مخالف نظم عمومي بوده و نامشروع است. دوّم، نظريّه صحّت شرط، كه نظريّه  منتخب و منطقي تراست؛ زيرا دليلي بر بطلان چنين شرطي وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان اين شرط عنوان شده، قابل استناد نيست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلايل اثبات صحّت شرط مذكور مي باشند؛ به علاوه، مسئوليّت امين، ناظر به جبران خسارت خصوصي مالك است و ارتباطي به نظم عمومي ندارد. شرط عدم مسئوليّت، مانند اذن مالك در اتلاف مال است و چون او با طيب نفس احترام مالش را از بين برده، در نتيجه، ضماني به بار نخواهد آمد.