تحليل اقتصادي حقوق از منظر فقهي در نظام حقوقي ايران

تحليل اقتصادي حقوق، جلوه‌اي نسبتاً نوين از پيوند حقوق و اقتصاد است كه بر اساس آن، قواعد حقوقي، با روش‌ها و معيارهاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. مطالعه تاريخي شكل‌گيري اين روش تحليل حاكي از آن است كه تغيير جهان‌بيني حقوق‌دانان از يك سو و اقتصاددانان از سوي ديگر، از آرمان‌گرايي به واقع‌گرايي و به تبع آن تغيير روش مطالعه آنان از شكل‌گرايي غالب در قرن نوزدهم ميلادي به واقع‌گرايي، موجب پيدايش اين روش تحليل شده است. سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا اين روش تحليل را كه محصول تفكرات عمدتاً واقع‌گرايانه است، مي‌توان با مباني و قواعد حقوقي ايران تطبيق داد و از اين روش در تحليل مسائل حقوقي مدد جست؟ اين پرسش از آن جا ناشي مي‌شود كه حقوق موضوعه ايران بر اساس اصول چهارم و يك صد و شصت و هفتم قانون اساسي، مبتني بر فقه اسلامي و شيعي است كه به لحاظ سيطره قواعد فقهي بر آن، علي الاصول، بيش از آن كه در دسته واقع‌گرايي جاي گيرد، آرمان‌گراست. براين اساس، هدف تحقيق پيش‌رو اين است كه روشن شود مبناي فكري تحليل اقتصادي حقوق با مباني فقهي حقوق ايران سازگار است يا نه. نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد كه تحليل اقتصادي حقوق، تابع تفكرات واقع‌گرايانه محض نيست و در برخي از قرائت‌هاي آن مي‌توان آرمان‌گرايي را ملاحظه نمود. وانگهي حقوق ايران نيز آرمان‌گراي محض نيست و برخي از منابع شرعي همسو با نگاه‌هاي واقع‌گرايانه است. لذا استفاده از روش تحليل اقتصادي حقوق براي تحليل منابع و قواعد شرعي حقوق ايران ممكن است. با اين حال، استفاده از روش‌هاي اقتصادي، در همه حوزه‌هاي حقوق نمي‌تواند به صورت يكسان اعمال شود. در حوزه‌هاي اقتصادي حقوق، استفاده از تحليل اقتصادي هم براي تعيين كارايي است و هم براي تعيين هدف قواعد و نهادهاي حقوقي اما در حوزه‌هاي غيراقتصادي، كاربرد اقتصاد محدود به كارايي است.