مسئوليت اجتماعي در نظام حقوقي، بازرگاني و سرمايه‌گذاري ايران و تطبيق آن با مباني فقهي

مسئوليت اجتماعي رويكرد نويني است كه در تجارت بين‌المللي به‌عنوان يكي از تعهدات بنگاه‌هاي اقتصادي مطرح شده و سعي در ايجاد تعادل ميان بهره‌وري اقتصادي و محافظت از منافع اجتماعي و زيست‌محيطي دارد. علي‌رغم ظهور اين مسئوليت در امريكا و غرب، اين مسئوليت مباني جامع و محكمي در نظام فقهي دارد كه اين پژوهش براي اولين بار به آن مي‌پردازد. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد ايران يكي از كشورهاي آسيب‌پذير در اين حوزه است؛ زيرا علي‌رغم نياز به جذب سرمايه‌گذاري و رشد تجارت، وضعيتِ موازينِ متضمنِ مسئوليت اجتماعي به دليل نو بودن و ناآگاهي اجتماعي، نامطلوب و بسيار پراكنده و غيرمتمركز است و هنوز نظام حقوقي اين مسئوليت را به‌رسميت نشناخته و فاقد يك چارچوب مستقل است و به دليل قديمي بودن برخي قوانين همانند قانون تجارت، اين مسئوليت جايگاه شايسته‌اي در ميان مقررات ندارد. با وجود چالش‌هاي يادشده به‌ويژه تحريم‌هاي ظالمانۀ امريكا بر وضعيت اقتصادي ايران، به‌نظر مي‌رسد با ايجاد حداقل‌هاي قانوني همراه با سياست‌هاي تشويقي نرم در راستاي افزايش انگيزۀ بنگاه‌هاي اقتصادي به‌منظور رعايت قواعد خودانتظام، مي‌توان زمينۀ مناسبي براي تثبيت و ترويج مسئوليت اجتماعي در گسترۀ فعاليت‌هاي بازرگاني فراهم كرد.