بهره گيري از قواعد اخلاقي در راستاي ترهين سند طلب با استفاده از ابزارهاي نوين مالي

زمينه: مال مرهون از جمله مواردي است كه اختلافات زيادي در خصوصيات آن وجود دارد. با گذشت زمان و پيشرفت هاي عصر حاضر نيز عدم پاسخگويي خصوصيات عقد رهن سابق به ترهين اموال باعث شده تا برخي اموال بتوانند به رهن داده شوند.سند طلب نيز از جمله مواردي است كه  نشانگر نوعي طلب خواهد بود كه مي توان تحت شرايطي در قالب مال مرهون قرار بگيرد. ملاحظات اخلاقي از جمله مواردي است كه مي توان با استناد بدان سند طلب را با استفاده از ابزارهاي مالي نوين  به مال مرهون تيديل كرد. لذا اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي به بررسي ملاحظات اخلاقي در تبديل سند طلب به مال مرهون با استفاده  ضوابط قانون مدني   پرداخته است. نتيجه گيري: بر اساس قانون مدني مال مرهون مي بايست در قالب عين معين باشد و رهن  دين و منفعت باطل است. سند طلب به عنوان يك برگه مقدار ديني را كه شخص  برعهده دارد، به دارنده آن داده مي شود. اگر چه رهن در   دين قانون مدني باطل است اما در حال حاضر در قانون عمليات بانكداري اسلامي و عقد استصناع خريد و فروش دين قانوني محسوب مي شود. در واقع ابزارهاي مالي نوين توانسته اند با راهكارهاي جديد  هدف  قانونگذار را تامين كنند. با كمك قواعد اخلاقي از جمله پاي بندي به عهد و پيمان، تبعيت عمل از نيت، اصل حسن نيت، اخلاق حسنه، تحليل اخلاقي تراضي طرفين، قاعده آزادي عناوين و قالب ها، تحليل اخلاقي مورد معامله، و معلوم و معين بودن مورد معامله مي توان به ترهين سند طلب با كمك ابزارهاي مالي نوين وجاهت قانوني داد.