تأملي بر لزوم پيوند دعاوي مدني و كيفري جبران خسارت در نظام بيمه‌اي

پيشينه و اهداف: تمايزهاي بنيادين خصيصه هاي نظام كيفري از مدني باعث گرديده تا مرزهاي مشخصي بين حقوق كيفري و مدني شكل گيرد؛ ليكن استقلال اين دو شاخۀ حقوقي در همۀ زمينه ها مطلق نيست. دعاوي كيفري جبران خسارت كه در سايه سار نظام بيمه شكل مي گيرد، خود را از انحصار قواعد كيفري رهانيده و تمايل به ارتباط با دعاوي مدني جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسايي اين پيوند مستلزم واكاوي هدف، ماهيت و رويكرد تقنيني و قضايي نسبت به اين دعاوي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود. روش شناسي: روش مورد استفاده در اين پژوهش شيوۀ توصيفي – تحليلي است و تصميمات موجود در رويۀ قضايي نيز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. يافته ها: نظام كيفري با تنبيه و بازپروري جايگاه اصلي خود را تثبيت نموده، ولي انديشۀ جبران خسارت زيربناي اصلي نظام مدني را شكل داده است. تمايز در اهداف اين دو نظام باعث گرديده تا ماهيت و قواعد مخصوصي، دعاوي كيفري و مدني را احاطه كند و انديشۀ دادرس هر حوزه براي استنباط مسئوليت را تحت تأثير قرار دهد؛ ليكن پذيرش استقلال مطلق دعاوي مدني و كيفري جبران خسارت در نظام بيم هاي باعث از هم گسيختن نظم قواعد عمومي مسئوليت در اين حوزه از جبران خسارت مي شود. در كنار قابليت استخراج هدف و ماهيت واحد از هر دو نوع دعوا، يافتن آثار و احكام واحد براي شناسايي مسئوليت بيمه گر در دعواي مدني و كيفري خلاف قاعده نيست. منابع دادرسي و ضمانت اجراي هر دو حوزه نيز مبتني بر نظام واحدي است كه نظريۀ اصلي آن را جبران سريع و كامل خسارت در يك دادرسي شكل مي دهد. نتيجه گيري: يافتن هدف و ماهيت واحد در دعاوي مدني و كيفري جبران خسارت در نظام بيمه اي، امكان اشتراك قواعد و شناسايي مبناي واحدي براي مسئوليت را فراهم مي آورد. تفاوت اندك آيين رسيدگي در مرجع مدني و كيفري، اقتضاي روحيه خاص آنها است. خصوصي بودن ماهيت دعوا و غلبه هدف جبران خسارت در هر دو دعوا، استنباط ضمانت اجراي مشترك را به دنبال داشته و نظريه همبستگي دعاوي مدني و كيفري جبران خسارت در نظام بيمه اي را جايگزين تمايز بنيادين آن مي نمايد.