شناخت تاجر حقيقي از منظر لايحۀ تجارت سال 1391 با نگاهي به مفاهيم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الكترونيكي

قانون تجارت ايران (مصوب 1311) مهم‏‌ترين مجموعۀ مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل مي‌‏دهد. قريب به اتفاق حقوق‌‏دانان ايراني قانون مذكور را ناكافي و بيش از اندازه ناقص و مبهم مي‌دانند. در اين راستا و با پذيرش ضرورت اصلاح، لايحۀ تجارت سال 1391 كه با اين هدف تنظيم شده، در اين مقاله بررسي شده است. البته، با توجه به گستردگي بحث، در اين مقال، صرفاً تعريف تاجر و اعمال تجاري در لايحۀ جديد كه اساس قانون تجارت و وجه مميزۀ تاجر از غيرتاجر تلقي مي‏‌شود مورد واكاوي قرار گرفته است. براي اين منظور، ابتدا اهداف اصلي لايحه بيان شده و سپس موفقيت يا عدم‌‏موفقيت در نيل به اين اهداف بررسي شده است. در انتها، با عنايت به اين‏‌كه تجارت الكترونيكي ناظر به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در فرايند تجارت است و شيوه و وسيله‌‏اي است براي انجام تجارت، ناگزير به مفهوم متناظر در قانون تجارت الكترونيكي يعني مفهوم «تأمين‏‌كننده» اشاره شده است. در بند ع از مادۀ 2 قانون تجارت الكترونيكي آمده است: «‏تأمين‌‏كننده (Supplier) عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، ‏صنفي يا حرفه‌‏اي فعاليت مي‏‌كند.» پس از واكاوي در موضوع و با مقايسۀ مادۀ 1 و 2 قانون تجارت فعلي با مادۀ 1 لايحه، اين نتيجه به‌‏دست آمده است كه تغييرات اساسي مدنظر دفتر مطالعات اقتصادي معاونت برنامه‏‌ريزي و اقتصادي وزارت بازرگاني قابل مشاهده نيست و نمي‌‏توان آن را بخشي از نقطۀ قوت و نوآوري‏‌هاي اين اصلاحيه برشمرد.