ظرفيت سنجي قراردادهاي ساخت و ساز خودالزام‌گر

يكي از كاربردهاي هوش مصنوعي در حقوق، «قراردادهاي هوشمند» است؛ بدين ترتيب كه انعقاد و اجراي قراردادها به‌وسيلۀ رايانه يا ربات برنامه‌نويسي‌شده صورت مي‌‏پذيرد. در مرحلۀ شكل‌‏گيري قرارداد، اموري مانند زمان انعقاد عقد، موضوع قرارداد و ثمن معين، طبق محتواي ارادۀ كاربر طرف قرارداد، بدون دخالت انسان شخصي‌سازي مي‌‏شود و قرارداد ظرفيت خوداجرايي مي‌‏يابد. اين شيوهْ سرعت، هوشمندي، استفادۀ بهينه از فرصت‌هاي انعقاد عقد، مديريت مطلوب‌تر سود و هزينه، و درنتيجه سطح رضايتمندي متعاقدين را افزايش مي‌دهد. از طرفي قراردادهاي ساخت‏‌وساز همواره با چالش‌هاي اساسي در انعقاد عقد مطلوب طرفين و به‏‌خصوص در اجراي قرارداد روبه‏‌رو بوده‌اند. عوامل اقتصادي همچون افزايش قيمت مصالح ساختماني، با لحاظ بازۀ طولاني اجرا، با قواعد حقوقي «لزوم ايفاي تعهدات، اجرا در زمان معهود و پاي‌بندي به ثمن قراردادي» درگير مي‌شود و طرفين را با تأخير يا عدم اجراي مناسب قرارداد مواجه مي‏‌سازد. در مناسب‌ترين حالت، طرفين خواستار تعديل قراردادي يا قضايي در مدت ساخت‌‏وساز هستند؛ رسيدگي قضايي طولاني ايشان را مي‌آزارد و از اجراي مطلوب و بهره‌وري از منافع آن بازمي‌دارد. قراردادهاي هوشمند، با وصف خودالزام‌گري، علاوه‏‏‌بر رفع مشكلات مذكور، در اعتماد متعاقدين، احراز اهليت و صلاحيت فني و مالي لازم، تأمين متناسب مصالح ساختماني، بيمۀ ساختمان و مسئوليت، پيشگيري از جرايم مرتبط با اموال و املاك، ثبت اسناد و... كارآمد عمل خواهند كرد.