شرط عينيت در قرارداد خريدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ايران: با نگاهي به داده ‏ها و اطلاعات

مفهوم بيع حقيقت شرعيه نيست، بلكه حقيقت آن وام‏دار عرف است. نقش سيرهٔ عقلا در شكل‏گيري اين مفهوم و سعه و ضيق اعتباري آن بي ‏ترديد انكارناپذير است. در فقه اماميه، ديدگاه‏ هاي گوناگوني درخصوص شرط عينيت مبيع وجود دارد كه منحصر مي‏ شود به سه نظر : ۱- شرط عينيت هر دو عوض؛ ۲- شرط عينيت مبيع و ۳ـ عدم‏لزوم شرط عينيت در بيع. قانونگذار ايراني، نظر به پيروي از ديدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدني زده است. پرسش اصلي آن است كه با چه معياري مي‏توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدني را تلطيف كرد و آن را مشمول داد‏ه‏ ها و اطلاعات ساخت. در اين جستار، با روشي توصيفي - تحليلي ثابت شده است كه امروزه مادهٔ مذكور پشتوانهٔ تفسيري خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عين به‏ معناي لغوي خود يعني خود شيء يا خود مال بايد تفسير و تعبير شود. همچنين، فقه اماميه قابليت آن را دارد كه در اين مسئله منعطف‏ تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در كلام فقيهان به چشم مي‏ خورد و مي ‏تواند برداشت سوم در ميان فقيهان تقويت شود. با چنين برداشتي، ديگر مبيع قرار دادن داده‏ ها و اطلاعات از حيث عينيت با مشكل روبه‏ رو نخواهد بود.