كالاهاي مناسب جهت دريافت تعرفه ترجيحي از هند (فهرست پيشنهادي كالاهاي درخواستي ايران در موافقتنامه تجارت ترجيحي با هند)

هند، در ابعاد اقتصادي، سرمايه‌گذاري‌ و تجاري جايگاه پويا و رو به رشدي در اقتصاد بين‌الملل دارد و با شكل‌گيري موافقتنامه تجارت و همكاري (روابط اقتصادي و تجاري ايران و هند با امضاي تفاهم‌نامه‌اي به ارزش 500 ميليون دلار در سال 2015 براي توسعه بندر چابهار وارد فاز جديدي شد؛ سرمايه‌گذاري براي احداث خط آهن، توافق سه‌جانبه ايران، هند و افغانستان براي احداث كريدور حمل و نقل بين‌المللي در چابهار، علي‌رغم تحريم آمريكا عليه ايران، به گسترش روابط كمك كرد. با توجه به تلاش‌هاي انجام شده براي بسترسازي توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجيحي دوجانبه مي‌تواند تسهيل‌كننده باشد) به‌ويژه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و هند، منافع قابل توجه غيراقتصادي، اقتصادي ‌و تجاري مي‌تواند به همراه آورد. مطالعه‌ حاضر در راستاي ارائه پاسخ به اين پرسش‌ها است كه تجارت دوجانبه ايران و هند چه وضعيتي دارد و در يك دهه گذشته، آيا تغيير و تحولات تجاري دوجانبه ناشي از اثر انحراف‌‌ و يا ‌ايجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلي مقاله، ارزيابي توسعه تجارت دوجانبه ايران و هند است. براي اين منظور، معيارهايي از قبيل «برآورد ظرفيت تجاري» و «محاسبه ايجاد و انحراف تجارت» براي توسعه تجارت دوجانبه طي دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفيت صادرات ايران به هند معادل 21 ميليارد دلار است كه با توجه به ميزان صادرات فعلي، حدود 88.6 درصد از اين پتانسيل محقق نشده است. همچنين 90 درصد از اين كالاها واسطه‌اي و حدود 10 درصد مصرفي است كه به‌ترتيب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر مي‌رسد كاهش تعرفه‌هاي هند در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجيحي مي‌تواند زمينه افزايش صادرات ايران به هند را فراهم سازد. همچنين، نتايج مطالعه نشان مي‌دهد، طي دوره، افزايش سهم تجارت دوجانبه ايران و هند همسو با توسعه تجارت ايران نبوده است ‌و توسعه و تعميق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ايران منجر نشده است. تحليل نتايج حاكي است كه عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشي از ساختار تجاري ايران است‌و هم‌اكنون امكان توسعه تجارت دوجانبه بين ايران و هند ضعيف به نظر مي‌رسد. البته با ارتقاي ساختار اقتصادي-تجاري ايران، امكان بهره‌گيري از منافع تجارت دوجانبه و همگرايي اقتصادي-تجاري فراهم مي‌شود.