ارائه چارچوبي براي شناسايي پيشران‌هاي موثر روي آينده روش‌هاي تامين مالي در صنعت نفت ايران

هدف: صنعت نفت يكي از حوزه‌هاي پيشران و كليدي در اقتصاد ايران و جهان است. سالانه در اين صنعت، پروژه‌هاي بسياري، تعريف و اجرا مي‌شوند. بدون تامين مالي مناسب و استفاده از روش‌هاي تامين مالي كارآمد، موفقيت اين صنعت براي اكتشاف، توليد، سودآوري و توسعه زنجيره ارزش غير ممكن است. آينده تامين مالي و روش‌هاي آن تحت‌تأثير فناوري مالي و روندهاي جديد به كلي در حال تغيير است. به همين خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسايي پيشران‌هاي اثرگذار روي آينده روش‌هاي تامين مالي در صنعت نفت است. روش: تحقيق حاضر از نظر جهت‌گيري، كاربردي و از منظر روش‌شناسي، كمي چندگانه است. در اين پژوهش، دو روش كمي بهترين-بدترين و كپراس براي تحليل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظري پژوهش، مديران و كارشناسان ارشد حوزه تامين مالي در پروژه‌هاي نفتي بودند. حجم نمونه در اين پژوهش، 10 نفر بود و نمونه‌گيري به صورت قضاوتي انجام شد. براي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش، سه پرسشنامه خبره‌سنجي، مقايسه زوجي و اولويت‌سنجي، مورد استفاده قرار گرفت. يافته‌ها: در ابتدا پيشران‌هاي پژوهش با به‌كارگيري مرور تحليلي پيشينه، استخراج شد. 25 پيشران استخراج شده با استفاده از آزمون بينم، غربال گرديد و هشت پيشران به خاطر ضريب معناداري كمتر از پنج درصد براي اولويت‌بندي نهايي انتخاب شدند. پيشران‌هاي باقيمانده با به‌كارگيري تكنيك كپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهميت، ميزان قطعيت و ميزان تخصص خبرگان، اولويت‌بندي شدند. براي وزن‌دهي به شاخص‌ها، روش بهترين-بدترين استفاده شد و شاخص ميزان قطعيت (0.542)، بيشترين وزن را داشت. نهايتا خروجي كپراس نشان داد كه پيشران‌هاي ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور، وضعيت بازار سرمايه در ايران و محدوديت‌هاي قانوني و شرعي در حوزه تامين مالي و سرمايه‌گذاري، به‌ترتيب داراي بالاترين اولويت از نظر اثرگذاري روي آينده روش‌هاي تامين مالي صنعت نفت بودند. نتيجه‌گيري: پيشنهادهاي پژوهش، با توجه به پيشران‌هاي اولويت‌دار ارائه شدند. مهم‌ترين پيشنهادهاي اين پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهيت ريسك‌هاي پروژه براي انتخاب روش تامين مالي مناسب، بهبود بازار سرمايه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي، رفع موانع قانوني و تعديل محدوديت‌هاي شرعي براي تشويق سرمايه‌گذاري و تامين مالي پروژه‌ها، حمايت از فين‌تك‌ها توسط موسسات مالي سنتي و نهايتاً تلاش ذي‌نفعان ديپلماسي براي رفع تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي.