تحليل حقوقي و اقتصادي ضمانت اجراي بانكي صدور چك بلامحل(قانون صدور چك اصلاحي 1397)

چك به‌عنوان يكي از متداول‌ترين روش‌هاي پرداخت در معاملات تجاري داخلي نقش ويژه و كاربردي در روابط اقتصادي دارد. اين سند به‌عنوان ابزار جايگزين اسكناس به‌رغم دارا بودن مزيت‌هاي متعدد، معايبي هم دارد كه مهم‌ترين آن، نگراني از عدم وصول وجه چك توسط دارنده‌اي كه در عوض ثمن، اقدام به گرفتن كاغذي كرده است كه نمي‌داند آيا قابل وصول است يا نه؟ چراكه اين سند وابسته به اعتبار صادركنندۀ آن است و في‌نفسه ارزش ذاتي ندارد و مآلاً هيچ پشتوانۀ ديگري براي وصول، جز اعتبار و اعتماد به صادركننده قابل تصور نيست. به‌رغم وضع ضمانت اجراهاي متعدد حتي پيش‌بيني وصف كيفري براي صدور چك بلامحل، سال‌هاست جايگاه اين سند پرطرفدار در روابط تجاري تثبيت نشده، لكن با پيش‌بيني ضمانت اجراي بانكي در قانون اصلاحي 97، گامي هوشمندانه در جهت اعتباردهي به اين سند اتخاذ شده است كه در صورت اجراي صحيح و اصلاح برخي ايرادات، اميد مي‌رود نتايج مطلوبي حاصل شود. در اين مقاله، سعي شده است تحليل حقوقي از اين ضمانت اجراي منحصربه‌فرد ارائه و كارايي آن با توجه به آمار رسمي منتشرشده پيش و پس از اجراي قانون مذكور، بررسي شود.