سياست‌هاي حاكم بر اجراي قراردادهاي فروش نفت ضميمۀ قرارداد بالادستي با رويكرد مذاكرۀ مجدد

قراردادهاي بلندمدت فروش نفت در دنيا اغلب عمري يكساله دارند. طي اين زمان وقوع تغييرات و تأثيرگذاري آن بر قرارداد چندان چشمگير نيست، لكن با توجه به نظام حقوقي نفت و گاز در ايران، عمر قراردادهاي فروشي كه براي بازپرداخت سرمايه‌گذاري پيمانكار بالادستي منعقد مي‌شود، گاه به يك دهه يا بيشتر مي‌رسد. وقوع تغييرات داخلي و بين‌المللي، ضرورت به‌روزرساني و حفظ منافع طرفين را در طول اجراي قرارداد، خاطرنشان مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد با پيش‌بيني دقيق و لحاظ معيارهايي در قرارداد، بتوان سياست‌هاي دولت براي تأمين منافع را از طريق مذاكرۀ مجدد و بدون وقوع اختلاف پيگيري كرد. بر مبناي اين فرضيه و مطالعۀ توصيفي- تحليلي، معيارهايي مانند تغيير اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد، تغيير سياست‌هاي ملي انرژي و از دست رفتن كارايي اقتصادي قرارداد، به‌عنوان زمينه‌ساز آغاز مذاكرۀ مجدد تبيين شدند. در نهايت عدم موفقيت در مذاكرۀ مجدد، حق فسخ را براي طرفين بدون مطالبۀ هيچ‌گونه خسارتي ايجاد مي‌كند و دولت ميزبان موظف به بازپرداخت سرمايه‌گذاري شركت نفتي از طرق ديگر است.