حمايت اجرايي از سازش‌نامه‌ها در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

ميانجي‌گري يا سازش به‌عنوان يكي از قديمي‌ترين طرق حل‌وفصل اختلافات، هيچ‌گاه نتوانسته است جايگاهي مشابه داوري يا دادرسي بيابد. مزاياي متعدد اين روش هم براي طرفين دعوا و هم نظام قضايي كشور، موجب شده كه تأكيدات خاصي بر اين روش حل اختلاف در سند تحول قضايي صورت گيرد و همچنين كنوانسيون سنگاپور به‌عنوان سازوكار بين‌المللي اجراي سازش‌نامه توسط ايران امضا شود. مهم‌ترين دليل عدم استقبال اشخاص و فعالان تجاري از ميانجي‌گري، فقدان حمايت اجرايي از سازش‌نامه به‌عنوان سند حل اختلاف ناشي از فرايند ميانجي‌گري است، زيرا سازش‌نامه همانند آراي داوري و قضايي به‌طور مستقيم اجرا نمي‌شود و ضروري است سند مذكور براي اجرا دوباره مورد بررسي ماهوي و شكلي در دادگاه قرار گيرد. در پژوهش حاضر حمايت اجرايي از سازش‌نامه‌ها بررسي و مشخص شد كه مهم‌ترين راه توسعۀ سازش، حمايت اجرايي از سازش‌نامه است و با توجه به عدم حمايت اجرايي كافي از سازش‌نامه‌هاي داخلي و بين‌المللي در حقوق ايران (جز در موارد خاص)، قانونگذار ايراني به‌منظور حمايت اجرايي از سازش نامه‌هاي داخلي بايد قانوني را با الهام از قانون نمونۀ آنسيترال 2018 تصويب كند و براي حمايت اجرايي از سازش‌نامه‌هاي بين‌المللي، هرچه سريع‌تر، مراحل الحاق به كنوانسيون سنگاپور را تكميل كند.