شروط تحميلي مخفي در حقوق مصرف ايران و آخرين تحولات ‏قانونگذاري در حقوق فرانسه؛ مصاديق و حكم

رويكرد نوين به آزادي قراردادها در حقوق مصرف به‌منظور مبارزه با محتواي قرارداد تحميلي حرفه‌اي‌ها را بر آن داشت تا تغيير موضع دهند و به جنبه‌هاي شكلي قرارداد روي بياورند، به نحوي كه امروزه جذابيت حقوق مصرف به جنبۀ شكلي قرارداد منعطف است. در حقوق مصرف فرانسه ليست شروط تحميلي از نوع سياه و خاكستري در يازده مورد تدوين شد. در ايران شروط تحميلي مخفي در شش مورد به دو صورت درج در متن قرارداد مانند شروط ناخوانا، ريز، مبهم و درج در خارج از متن قرارداد از قبيل شروط داخل بسته‌بندي كالا و محصولات نرم‌افزاري، ظهر و حاشيه قرارداد شناسايي شد. در فرانسه مادۀ 1171 قانون مدني مصوب 2016، حكم شروط تحميلي را «نانوشته تلقي شدن» واجد اثر بطلان اعلام كرده و در همان مرحلۀ قانونگذاري حكم آنها را مشخص كرده است و اين مزيت را دارد كه از دخالت زياد قضات در شكل و محتواي قرارداد و در نتيجه اختلاف‌نظر محاكم رسيدگي‌كننده جلوگيري كرده است. با توجه به تأكيد تحقيق حاضر بر جنبۀ شكلي شروط تحميلي، حكم نانوشته تلقي شدن كه همان باطل غيرمبطل است، متناسب تشخيص داده شد و به شرح بخش نتيجه‌گيري مقاله، پيشنهاد اصلاح قانون حمايت از مصرف‌كننده ايران داده شد.