پاسداشت كرامت انساني و رعايت حقوق غير مسلمانان در فقه اماميه و حقوق موضوعه

نگاهي به منابع فقه اماميه نشان مي‌دهد كه عرض، مال و ناموس غير مسلماناني كه در پناه جامعه اسلامي قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدين‌ترتيب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌اي عليه ايشان وارد آورند؛ چرا كه در اين‌صورت مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شناسايي افراد كليمي، مسيحي و زرتشتي به عنوان اقليّت‌هاي مذهبي، حقوقي را نيز براي آن‌ها مورد شناسايي قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامي در سال 1392 با تأسي از موازين فقهي در برخي از حدود از جمله زناي با مسلمان، لواط، تفخيذ، حكم اعدام را به عنوان تشديد مجازات مرتكب غير مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان يك عامل تخفيفي تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غير مسلمان نمود. در خصوص ديات، با التفات به نظر رهبري، تساوي ديه اقليّت غير مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزيرات نيز به جز ربا، تفاوتي ميان مسلمانان و غير مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با اين وجود، در حوزه قصاص، رويكرد نويني دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنين مورد پيگيري قرار گرفت كه آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمايت بيشتر از كفار غير حربي ولو آن‌هايي كه در زمره اقليّت‌هاي شناخته‌شده در قانون اساسي قرار نمي‌گيرند، مي‌باشد.