ارزيابي عملكرد پارلماني نمايندگان بوشهر در چالش ميان حقوق مردم و قدرت حاكميت پهلوي مطالعۀ موردي: علي دشتي و احمد اخگر

با در نظر گرفتن شاخصه‌هاي حكومت پهلوي، نوعي تضاد و تعارض و چالش ميان ماهيت قدرتِ حاكميت با حقوق ملت در قانون اساسي شكل مي‌گيرد كه در اين چالش نقش و عملكرد نمايندگان به‌عنوان واسطۀ مردم با قدرت حاكميت در مجلس شوراي ملي اهميت مي‌‌يابد. اين پژوهش با رويكردي مقايسه‌اي - تحليلي عملكرد علي دشتي و احمد اخگر، دو نمايندۀ صاحب‌نام منتخب حوزۀ بوشهر را در چالش ميان دو متغير قدرت حاكميت و حقوق مردم ارزيابي مي‌كند و باتوجه‌به خاستگاه اجتماعي و مواضع سياسي آنان ازطريق تحليل محتواي آرا، مذاكرات و نطق‌هاي آنان در مجلس شوراي ملي روشن مي‌كند كه اين دو نماينده در عمل به وظايف خويش در بستر اين چالش چه نقشي ايفا كرده‌اند. چنين به نظر مي‌رسد كه نظام حكومت پهلوي به‌گونه‌اي بر ساختار مجالس شوراي ملي تأثير گذاشت كه نمايندگان منتخب را در تنگناي دو اهرم قدرت حاكمه و حقوق مردم قرار داده و علي‌رغم پايگاه اجتماعي تقريباً مشابه اين دو نماينده، مواضع سياسي متفاوت و به‌تبع آن عملكرد متفاوتي براي آنان در نظام پارلماني رقم زده است. تحليل محتواي برخي اسناد، نطق‌ها و مذاكرات آن‌ها در جلسات مجلس، با وجود برخي وجوه مشابه در درصد توجه به حقوق مردم و فعاليت‌هاي اين دو نماينده، حاكي از سه نتيجۀ متفاوت در عملكردشان است: 1. نسبت تعداد نطق‌ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به‌عنوان نمايندۀ بوشهر متفاوت است، 2. درصدي از گزاره‌هاي به‌دست‌آمده از نطق‌هاي علي دشتي در راستاي تحقق اهداف حكومت است، درحالي‌‎كه نطقي در اين خصوص از اخگر ثبت نشده است، 3. انضباط پارلماني متفاوت دو نماينده كه نهايتاً اين نتايج يكي را با چهره و كارنامۀ پارلمانيِ به‌دور از حاشيه و نزديك‌تر به مردم معرفي مي‌كند و كارنامۀ ديگري را با نوعي دوگانگي در انديشه و عمل نشان مي‌دهد.