مطالعه طولي علل فساد اداري و روش هاي كنترل آن در مقاطع سال هاي 78 ، 88 و 99

هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي روند تغيير مهمترين علل ظهور و مؤثرترين راهكارهاي مديريت فساد اداري در سه مقطع زماني مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مديران و كاركنان بخش دولتي در استان خراسان رضوي مي‌باشد.طراحي/ روش‌شناسي/ رويكرد: پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي و از منظر روش گردآوري داده‌ ها، توصيفي- پيمايشي و از نوع بررسي روند بوده و جامعه آماري آن مديران و كاركنان سازمان‌هاي دولتي خراسان رضوي مي‌باشد.يافته ‌هاي پژوهش: بر اساس تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده در اين سه مطالعه، عوامل اقتصادي از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل يافته و عوامل مرتبط با قوانين و مقررات كه در سال‌هاي 78 و 88 در جايگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء يافته‌اند. همچنين، قوانين و مقررات كارآمد به‌عنوان مهمترين راهكارهاي كنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخير ارتقاء يافته و افزايش حقوق كاركنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جايگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط كرده است.محدوديت ‌ها و پيامدها: مهمترين محدوديت اين پژوهش، همچون ساير مطالعات مشابه كه در خصوص معضلات نظام اداري انجام مي‌شود، محافظه‌كاري در پاسخگويي به سؤالات است كه باعث مي‌شود نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها بسيار پايين بيايد و فرآيند اجرا را دشوارتر سازد.پيامدهاي عملي: بر اساس نتايج تحقيق، تمركز بر شفاف‌ سازي قوانين و مقررات، اطلاع‌ رساني در خصوص نحوه دريافت خدمات، ايجاد مكانيزم‌ هاي كارآمدتر در فرآيند تصميم‌گيري سازمان‌هاي دولتي، اصلاح فرآيندها و ساختارهاي اداره امور با رويكرد تشديد كنترل‌ هاي موجود و حصول اطمينان از اجراي دقيق قوانين و بستن راه‌هاي اعمال نفوذ و سلايق در اجراي مقررات مي‌تواند به منظور مديريت بهتر بيماري فساد مد نظر سياست‌گذاران قرار گيرد.ابتكار يا ارزش مقاله: در زمينه فساد اداري در ايران، مطالعۀ طولي انجام نشده و اين مقاله با بهره‌گيري از رويكرد روندپژوهي، امكان شناسايي تغييرات نگرش در جامعه هدف و بهره‌گيري از آن را در تدوين سياست‌ هاي اثربخش‌تر در اين حوزه فراهم مي ‌آورد.