جايگاه قرارداد بين‏ المللي «مشاركت ‏در ‏سرمايه‏ گذاري» در صنعت نفت ايران

مشاركت در سرمايه‏ گذاري، قراردادي ‏است كه به موجب آن دو يا چند شريك تجاري جهت اجراي يك طرح ‏اقتصادي مشخص مشاركت كرده و از ‏طريق آورده‏ هاي نقدي و يا غيرنقدي، در آن طرح سرمايه‏ گذاري مي ‏نمايند. «مشاركت در سرمايه‏ گذاري» يكي از شيوه‏ هاي قراردادي بين ‏المللي است كه مي‏تواند در صنعت نفت نيز استفاده شود. در ايران، اگرچه اين شيوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغيير قوانين نفت، ابتدا در قانون نفت ‏1353‏ استفاده از اين روش در «عمليات بالا‏دستي» صنعت نفت و سپس در قانون ‏نفت 1366 به‏ طور‏ كلي ‏استفاده از هر نوع شيوۀ مشاركتي در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390‏علاوه‏ بر اصلاح موادي از قانون ‏نفت 1366، مقررات قانون ‏نفت 1353 ‏را‏ ملغي ‏كرده ‏است، با اينكه ممنوعيت ‏استفاده از روش ‏هاي ‏مشاركتي براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقي است، به‏ نظر مي‏رسد با توجه به ‏قوانين جديد،‏ استفاده از اين مدل قراردادي در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده ‏مي‏ شود. چنانكه با رونمايي از قراردادهاي ‏نفتي جديد در فضاي پس از برجام كه در آن يكي از اولويت ‏هاي اصلي كشور جذب مشاركت خارجي در ‏سرمايه ‏گذاري اعلام ‏شده است، قوانين جديدالتصويب، برخي به‏ صراحت و برخي به‏ طور‏ ضمني ‏استفاده از اين مدل قراردادي را در قراردادهاي نفتي مجاز دانسته‏ اند. در اين مقاله پس از ذكر اركان اين نوع قرارداد و ذكر پيشينه استفاده از اين مدل قراردادي در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحليل قوانين جديد موضع قانونگذار در امكان استفاده از اين‏ مدل قراردادي در صنعت نفت و گاز بررسي شود.