موازنۀ قواعد شكلي و ماهوي در پرتو رابطۀ مصونيت و مسئوليت در رويۀ ‏ديوان بين‌المللي دادگستري

مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل با اينكه از پايه‌هاي عرفي ديرين و مستحكمي برخوردار است، اما ماهيت و طبيعت اين قواعد دقيقاً مشخص نيست. ميان حقوقدانان از اين حيث كه آيا قواعد در خصوص مصونيت داراي خصيصۀ شكلي است يا ماهوي، اختلافات فراواني به چشم مي‌خورد. ديوان بين‌المللي دادگستري در دو مورد اين فرصت را پيدا كرده است كه در خصوص طبيعت قواعد راجع به مصونيت و تعارض احتمالي آنها با قواعد ماهوي اظهارنظر كند. اولين بار، در قضيۀ قرار بازداشت يروديا در دعواي ميان كنگو عليه بلژيك در سال 2002 و بار ديگر، در قضيۀ مصونيت‌هاي صلاحيتي دعواي ميان آلمان عليه ايتاليا در سال 2012. پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا تفكيك ميان قواعد شكلي مصونيت و قواعد ماهوي آمره به‌ترتيبي كه ديوان در آراي مزبور اعلام كرده است، مبناي حقوقي دارد يا اقدام ديوان را مي‌توان به لحاظ حقوقي به چالش كشيد. به‌طور كلي رويكرد ديوان در استفاده از اين تفكيك، مي‌تواند نتايج ناگواري چون نزول شأن قاعدۀ آمره و بي‌كيفرماني مرتكبان و شديدترين جنايات بين‌المللي را در پي داشته باشد. ازاين‌رو ديوان بايد در به‌كارگيري چنين استدلالي محتاط‌تر عمل مي‌كرد.