تحليل حقوقي تعهد به قابليت دريانوردي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي كالا (بارنامه و چارترپارتي)

امروزه بيش از نود و سه درصد از جابه‌جايي كالاها از طريق دريا انجام مي‌شود، اين امر را مي‌توان معلول «قابليت حمل حجم زياد كالاها با كشتي» و «هزينه‌هاي كمتر» آن نسبت به ساير روش‌هاي حمل‌ونقل دانست. كشتي مورد استفاده در سفر دريايي، بايد از همه جهات قابليت لازم براي انجام مأموريت محوله را داشته باشد، در غيراينصورت امكان بروز حادثه نسبت به خود كشتي، محموله آن و همچنين كاركنان و مسافران آن وجود دارد. كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، قوانين دريايي كشورها، قراردادهاي في‌مابين طرفين و همچنين عرف‌هاي موجود در زمينه حمل‌ونقل دريايي، وظيفه تأمين قابليت دريانوردي را در قراردادهاي اجاره بر عهده مالك كشتي و در قراردادهاي حمل‌ونقل دريايي بر عهده متصدي باربري قرار داده است. در تحقيق حاضر اين سؤال اساسي مطرح است كه در ارزيابي قابليت دريانوردي، چه شاخص‌هايي ملاك بوده و در چه صورت مي‌توان گفت كه مالك كشتي و يا متصدي حمل و نقل به تعهد خود عمل كرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تأليفات حقوقي به اين نتيجه رسيدند كه قابليت دريانوردي يك مفهوم نسبي مي باشد و ارزيابي و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معيار شخصي (بررسي مورد به مورد) امكان‌پذير است. همچنين با بررسي ماهيت و مبناي اين تعهد در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ونظام‌هاي حقوقي مختلف، مشخص شد كه تعهد به قابليت دريانوردي كشتي از مبناي كلي مسؤوليت متصدي حمل و نقل پيروي نمي‌كند و به نوعي مي توان آن را تعهد به وسيله قلمداد كرد.