حقوق قراردادها به مثابه نظام مبتني بر خودآييني: نظريه‌اي تفسيري در باب نظام قراردادي ايران

نظريه قرارداد، علاوه بر ارائه معيارهاي ارزيابي و مطالعه اهداف نظام قراردادي، به درك ما از آن به‌عنوان يكي از مهم‌ ترين موضوع‌هاي مطالعات حقوقي غنا بخشيده و قانون‌گذاران را در بازنگري و اصلاح مواد قانوني ياري مي ‌دهد. يكي از رويكردهاي توصيفي در نظريه قرارداد، رويكرد تفسيري است كه در آن تلاش مي ‌شود تا ساختاري منسجم و منطقي بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسيم شود. در ارائه چنين نظريه ‌اي، پرسش اصلي اين است كه آيا مي‌ توان در لايه ‌هاي زيرين نظام حقوق قراردادهاي ايران، اصل يا ارزشي بنيادين را يافت به‌نحوي‌كه اين اصل يا ارزش علاوه بر منطقي ساختن ساختار قراردادي، آن را موجه سازد؟ در اين نوشتار، با بهره‌ گيري از روش توصيفي-تحليلي تلاش شده است كه ضمن ياري جستن از نظريه ‌هاي مدرن حقوق قراردادها در نظام كامن‌ لا و ايجاد تغييرهاي لازم متناسب با نظام حقوقي ايران، نشان داده شود كه نخست اصل تضمين اراده هميارانه، اصل بنيادين در حقوق قراردادهاي ايران است كه مي تواند اصول و قواعد عمومي آن را توجيه كند و دوم، اين اصل خود مبتني بر حق خودآييني است؛ به‌نحوي‌كه ارزش مزبور نه‌ تنها قادر به موجه‌ سازي اصل مورد اشاره است بلكه از عهده توجيه موارد استثناي بر اصل نيز برمي‌ آيد.