حقوق ناشي از تأخير در پرداخت تعهدات پولي

بدون ترديد پول ازجمله كاربردي‌ترين اختراع‌هاي اعتباري بشري است كه بحث اهميت آن نه ‌فقط در اقتصاد بلكه در حقوق نيز غيرقابل‌انكار است. هر زمان كه مديون در پرداخت تعهد پولي خود تأخير كند سوال اصلي كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف از جمله نظام حقوقي ايران مطرح مي‌شود اين است كه چه حقوقي براي متعهدله جهت جبران كامل خسارات ناشي از تاخير در پرداخت قابل مطالبه است. براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان ميان سه حق مختلف براي طلبكار تفكيك قائل شد: اگر طرفين در مورد خسارت وارده توافق كرده باشند، خسارت موردتوافق بايد پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشي ازكاهش ارزش پول و منافع ازدست‌رفته پول (بهره) به‌لحاظ اقتصادي قابل مطالبه خواهد بود. اين نوشتار درتلاش است تا با رويكردي توصيفي و تحليلي هر كدام از اين نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعيت موجود درنظام حقوقي و قضائي ايران بررسي ‌كند. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه از ميان حقوق مختلفي كه به ‌لحاظ اقتصادي براي رسيدن به اصل جبران كامل خسارات ضروري است، نظام حقوقي ايران صرفاً كاهش ارزش پول را با شروط بسياري پذيرفته و منافع ازدست‌رفته پول را به‌رسميت نمي‌شناسد. در مورد امكان توافق اشخاص بر ميزان خسارت نيز رويكرد بسيار مضيقي را اتخاذ كرده است.