تحليل فقهي - حقوقي مسؤوليت كيفري در جرايم جنسي حدي با مجنون

زمينه و هدف: احراز مسئوليت كيفري مستلزم وجود شرايطي است كه فقدان هريك از اين شرايط باعث زوال مسئوليت كيفري و به تبع آن زوال مجازات از مرتكب جرم مي‌گردد. مطابق ماده 149 ق.م.ا (مصوب 1392) هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت كيفري ندارد. اما در جرايم منافي عفت از قبيل زنا و لواط كه وقوع آنها منوط به فعل حداقل دو نفر مي‌باشد، اگر يكي از طرفين رابطه، فاقد قوه عقل و شعور بوده و طرف ديگر، يك انسان عاقل و بالغ باشد، آيا مي‌توان فردي كه شرايط مسئوليت كيفري را دارد، به تبع جنون داشتن طرف ديگر رابطه، مبرا از مسئوليت دانست؟مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي تدوين شده و سعي بر آن بوده تا با بررسي نظرات حقوقدانان و فقها، تأثير جنون يكي از طرفين جرايم جنسي بر مسئوليت كيفري طرف ديگر رابطه (انسان عاقل و بالغ) مورد بررسي قرار گيرد.يافته‌ها: درخصوص تأثير جنون يكي از طرفين جرم جنسي حدي بر مسئوليت طرف ديگر رابطه، دو ديدگاه مختلف بين فقها و حقوقدانان وجود دارد كه با تحليل و بررسي اين دو ديدگاه، استدلال موافقان عدم تأثير جنون يكي از طرفين جرم جنسي حدي، بر مسئوليت طرف ديگر رابطه، تقويت شده است