واكاوي فقهي تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوري

در امكان‌ سنجي داوري زنان، بر خلاف نظر مشهور اماميه كه معتقدند قاضي تحيكم يا داور لازم است شرط «ذكوريت» را داشته باشد، برخي فقها با نقد آيات و رواياتي كه مشهور به آنها متمسك شده‌اند، چنين شرطي را حتي اگر براي قاضيِ منصوب ضروري باشد، براي قاضي تحكيم يا داور شرط ندانسته‌اند. در اين مقاله، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا زنان از جهت ادله فقهي، امكان داوري را دارند يا خير. بدين منظور، از بين سه نظريه الف. اشتراط ذكوريت در مطلق قاضي چه منصوب و چه تحكيم، ب. عدم اشتراط ذكوريت در هر نوع قاضي چه منصوب و چه تحكيم و ج. اشتراط ذكوريت تنها در قاضي منصوب و عدم اشتراط آن در قاضي تحكيم؛ ضمن نقد نظريه اول، نظريه دوم تقويت و نظريه سوم همگام با قوانين جاري كشور و تحولات عرصه بين‌المللي قلمداد شده است. پذيرش جواز داوري زنان به سه ‌دليل است: الف. فقدان عموم يا اطلاقي كه دلالت بر اشتراط همه شرايط قاضي منصوب در قاضي تحكيم نمايد؛ ب. خصوصيت نداشتن «رجل» در روايات مرتبط و مفهوم نداشتن لقب؛ ج. پذيرش ولايت زنان در امور فراتر از حكميت و داوري مانند قيمومت (مانند داوري اجباري) يا وصايت (مانند داوري اختياري).