بررسي تطبيقي جايگاه حق تقدم ناشي از استفاده در نظام حقوقي حاكم بر علائم تجاري

حمايت حقوقي از علامت تجاري در نظام‌هاي اولين ثبت موكول به ثبت علامت است. ليكن سؤال مهم اين است كه اگر شخص بدون رعايت تشريفات ثبت از علامت استفاده تجاري كند آيا با استناد به اين استفادۀ مقدم مي‌تواند خواستار حمايت قانوني باشد يا خير؟ در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي‌ـ تحليلي انجام شده است تلاش مي‌شود بر مبناي رويّۀ قضايي داخلي و خارجي، حقوق موضوعۀ خارجي، و اسناد بين‌المللي به تحليل و بررسي تلاش‌هاي نظام‌هاي حقوقي گوناگون در تعديل رويكرد لزوم ثبت علامت از سويي و ضرورت حمايت از حقوق مكتسبۀ استفاده‌كنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهي مصرف‌كنندگان از ديگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان مي‏دهد به‌رغم اينكه ثبت علامت موجد حق انحصاري است نمي‌توان استفادۀ مقدم از علامت تجاري و نيز اشتهاري، كه علائم مورد استفاده در بازارهاي تجاري بدان نايل شده‏اند، را به‌كلي از نظر دور داشت و حقوق استفاده‏كنندۀ مقدم از علامت را صرفاً به دليل عدم رعايت تشريفات مربوط به ثبت منتفي انگاشت و در اين زمينه در پي آن است كه بر اساس منابع تقنيني و قضايي نظام‏هاي حقوقي مورد مطالعه شرايط و معيارهاي اعمال حق تقدم ناشي از استفاده را برشمارد.