راهبرد مقابله با حملات سايبري عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي ارائه‌دهنده خدمات ضروري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

حملات سايبري كه عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي ارائه‌دهنده خدمات ضروري ارتكاب مي‌يابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامي (ماده (11) قانون جرائم رايانه‌اي) قرار مي‌گيرند. براساس ماده ياد شده مرتكب آن صرفاً به مجازات تعزيري حبس 3 تا 10 سال محكوم مي‌شود؛ در‌حالي‌كه وقوع حملات سايبري عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي ارائه‌دهنده خدمات ضروري از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌و‌نقل و ... موجب به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي مي‌شود. بنابراين صرف اكتفاي مقنن به تعيين مجازات تعزيري و عدم تعيين مجازات حدي براي آن قابل نقد است. به اين منظور، پژوهش حاضر به صورت كتابخانه‌اي و با روش توصيفي - تحليلي درصدد است تا با بررسي مباني فقهي و شرايط قانوني دو عنوان حدي «محاربه» و «افساد‌في‌الارض»، امكان تسري ماده (279) قانون مجازات اسلامي (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامي (افساد‌في‌الارض) نسبت به حملات سايبري عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامي را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد تا مشخص كند با كدام‌يك از دو عنوان حدي ذكر شده در قانون مجازات اسلامي مي‌توان مرتكب آن را مجازات كرد. در نهايت مقاله حاضر نتيجه‌گيري مي‌كند سلاح‌هاي غيرمادي و غيرملموس سايبري را به آنچه كه مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده كرده‌اند نمي‌توان تسري داد، در نتيجه عنوان حدي «محاربه» بر اين‌گونه حملات سابيري قابل تسري نيست، بلكه عنوان حدي «افساد‌في‌الارض» با لحاظ شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي قابل تسري خواهد بود.