تحليل حقوقي شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري با تأكيد بر تبيين شرايط «رجال مذهبي و سياسي»

گرچه شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در اصل (115) قانون اساسي تصريح شده است، اما عدم ذكر مصاديق، مبهم بودن بعضي شرايط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سياست‌هاي كلي انتخابات و ضرورت مبذوليت اهتمام حداكثري در تعريف شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري به خصوص شرايط مربوط به رجل مذهبي و سياسي براي نامزدها توسط شوراي نگهبان، اين زمينه را ايجاد كرد كه شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري در يك برهه‌ زماني خاص، توجه عموم مردم و سياسيون را به خود معطوف كند. در مصوبه‌ شوراي نگهبان، برخي از شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري عيني‌تر شده، به‌نحوي‌كه شناخت نامزدهاي بالقوه ملموس‌تر شده است. با‌اين‌حال تبيين حقوقي شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري علاوه‌بر اينكه مصاديق را شفاف‌تر جلوه مي‌دهد سنجه‌هاي شناخت نامزدهاي رياست‌جمهوري از سايرين را نيز به نحوي تبيين مي‌كند تا از ابهامات سابق به دور بوده و براي عموم مردم قابل تشخيص باشد. تلقي شدن رجل مذهبي و سياسي براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري نياز به مقدماتي دارد تا شرايط مورد نظر براي هر نامزد توسط شوراي نگهبان احراز شود. تبيين شرايط رجل مذهبي و سياسي علاوه‌بر اينكه رويه و طريقيت رسيدگي شوراي نگهبان به صلاحيت داوطلبان را مشخص مي‌كند، ملاك‌هاي افراد واجد شرايط را نيز براي عموم مردم شفاف‌تر مي‌كند. با‌اين‌حال چون مصوبه ياد شده شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را جزئي‌تر بيان مي‌كند، كمك شاياني به شفاف‌تر شدن فرايند انتخابات مي‌كند. در اين پژوهش ابتدا شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري به‌طور اجمالي ذكر شده، سپس شرط رجل مذهبي و سياسي بودن نامزدها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مصوبه‌ شوراي نگهبان مورد نقد و بررسي واقع شده است.