چيستي نظريه‌ پردازي فقهي در حوزه قانون گذاري

تشريع و تقنين تحت اشراف حاكم اسلامي جلوه ولايت بر منصب افتا است و نظريه پردازي فقهي نگاه نوين در حوزه قانونگذاري است. منظومه هاي فقهي، مجموعه اي از گزاره هاي فقهي ، مفاهيم واصول كلي فقهي و سازواره هاي هماهنگ از تبيين احكام هستند كه نظريات فقهي راتشكيل مي دهند. قانونگذاري و تشريع با استناد به ادله نقلي و عقلي نزد فقه مذاهب اسلامي از شئونات ولي امر است. نوشتار حاضر به روش توصيفي- تحليلي و گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي است. اين مقاله در پي آن است كه بداند : نظريه پردازي فقهي در حوزه قانونگذاري چگونه است؟ رويكرد و قلمرو نظريه پردازي فقهي در حوزه قانونگذاري كدام است؟ و اهميت راهبردي ديدگاه هاي كلان ولي امر در نظريه پردازي فقهي در حوزه قانونگذاري از چه جهت است؟ نظريه پردازي فقهي بر اساس فتاواي ولي امر و فتاواي هماهنگ با آنها سبب انسجام و كارآمدي قوانين و نگاه كلان و اجتماعي و مصلحت انديشانه بر قضايا شده و نيز مسائل مستحدثه ذيل نظريه هاي فقهي وارد شده و مانع از تشتت آرا مي شود. ژرف انديشي در نصوص و افزايش قواعد فقهي، نظريات فقهي موثق در قانونگذاري ايجاد مي كند. در اين پژوهش به تبيين گستره فقه التنظير مبتني بر ديدگاه ولي امر در ما لانص فيه و تقابل حكم با نص و تاثير آن بر قانونگذاري پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق: نظريه پردازي فقهي تحت حاكميت ولي امر، رويكرد كلان و راهبردي به فرايند قانونگذاري است. نظريه پردازي فقهي، الگوسازي مناسب در حوزه قانونگذاري مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مكان است.