ناسازواري رويه بين‌المللي دولت‌ها در پيوند به‌ عدم شناسايي حكومت طالبان با تأكيد به راهبرد ايران

سردرگمي سياسي و وضعيت شكننده اقتصادي كه مردم افغانستان را به نااميدي و مهاجرت واداشته‌اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تكيه بر نظريه مشروعيت دموكراتيك حكومت كه چارچوب نظري مقاله انتخاب شده است، و به‌كارگيري روش توصيفي‌-تحليلي، به جواب اين سؤال بپردازد كه، راه‌حل پارادوكس رويه بين‌المللي دولتها در پيوند به عدم شناسايي حكومت طالبان از منظر حقوق بين‌الملل چيست؟، كشورهاي متعدد با حكومت طالبان روابط دارند يعني هم سفارت‌شان در كابل فعال هستند و هم ديپلمات از حكومت طالبان در سفارت افغانستان پذيرفته‌اند و برخي كشورها (چين، روسيه، ايران، تركيه و تركمنستان) حتي سفارت افغانستان را به حكومت سرپرست طالبان تحويل داده‌اند، ولي بازهم اعلان مي‌كنند، آن را به‌رسميت نمي‌شناسيم و روابط ما نبايد به معناي شناسايي تلقي شود. بيان تفاوت شناسايي با ساير عملكردهاي بين‌المللي دولتها، و تأكيد بر استراتژي جمهوري اسلامي ايران، مهم‌ترين هدف اين پژوهش مي‌باشد. فرضيه‌اي اين پژوهش اين است كه از ديد جامعه بين‌المللي مشروعيت حكومت طالبان محل ترديد است و صرفاً سه مؤلفه‌اي جمعيت، سرزمين و حاكميت را براي شناسايي آن كافي نمي‌دانند. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد؛ شناسايي براي حكومت طالبان مهم و سرنوشت‌ساز است، چون بدون شناسايي از سوي ديگر دولت‌ها؛ قادر به ورود در جامعه بين‌المللي نخواهد بود. حق حيات دولت‌ها در عرصه بين‌المللي متكي به شناسايي است كه حكومت طالبان مستثني از اين امر نمي‌باشد. شناسايي يك دولت يا عدم آن توسط دولت ديگر، يك عمل و اقدام سياسي يكجانبه و صلاحديدي است كه في‌نفسه بر موجوديت يك دولت تأثير گذار نيست و دولت صادركننده را فقط در زمينه سياسي متعهد مي‌سازد. بنابراين، شناسايي يك امتياز است نه يك حق كه قصد دولت صادركننده در آن، تعيين كننده مي‌باشد، تنها با تكيه بر حقوق بين‌الملل نمي‌شود به‌عنوان دولت دست يافت، زيرا حقوق فقط به آثار حقوقي واقعيتي سياسي كه عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدودۀ سياسي اين حق را معين مي‌كند. جامعۀ جهاني معيارنوين نظريه مشروعيت دموكراتيك حكومت، كه عبارت از پايبندي به دموكراسي، حاكميت قانون، رعايت حقوق بشر و حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي و ايجاد نشدن حكومت از طريق توسل به‌زور است را مدنظر دارد، بدين لحاظ، تا كنون هيچ كشوري به‌رسميت نشناخته‌اند و بدون اصلاحات به‌رسميت نخواهد شناخت. ساير عملكرد دولت‌ها كه بر اساس يك سري ملاحظات صورت مي‌گيرند به‌معناي شناسايي نيست و آثار آن را در پي ندارد و نمي‌توانند حكومت طالبان را عضو جامعه بين‌المللي بسازند. بنابراين، راهي ديگري جز پايبندي به مشروعيت دموكراتيك حكومت، براي نجات حكومت طالبان و مردم افغانستان از اين وضعيت، به‌نظر نمي‌رسد.