لزوم تبعيت منفعت از ضمان؛ اقتضاي مواد 387 و 558 قانون مدني

اصول كلي بهره‌برداري از منفعت مال، اصولاً پيرو مالكيت آن مال است؛ اما در جايي كه مالكيت متزلزل است يا اولويت ندارد، نيازمند قاعده‌سازي جهت تعيين منفعت براي يكي از طرفين توافق است. هدف اين پژوهش، رسيدن به يك معيار كلي تعيين منفعت براي جايي است كه سكوت مقنن در خصوص ماهيت هاي ذكرشده يا مخالفت با نظريه آن در شرع وجود دارد. ازاين‌رو سؤال محوي اين است كه منفعت مبيع قبل از قبض در عقد بيع و مضاربه در حالت عدم كسب سود يا از بين رفتن سود به‌دست‌آمده، به چه كسي تعلق مي‌گيرد؟ با جستار در يافته هاي فقيهان اسلامي، به روش تحليلي- توصيفي ورود محتواي قاعده الخراج بالضمان در قانون مدني ايران به‌عنوان يك قاعده عمومي شرعي در تعيين منفعت مزبور معرفي و در پس آن، مجالي براي اعتبارسنجي بيش از مدلول تلف مبيع قبل از قبض به‌عنوان قاعده متشرعه كه فرض اوليه مبحث جاري است، باقي نمي ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤيدات معاني ذكرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدني ايران و ماده 1427 قانون مدني عثماني، اثر قهقرايي انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعيين منفعت در مضاربه براي طرفي كه شرعاً و قانوناً زيان حادث بر او فرض شده، به‌عنوان دستاوردهاي نوآورانه پژوهش معرفي مي‌ شوند.