مسئوليت ناشي از قصور و تقصير بيمه‌گر در صدور بيمه‌نامه در قانون بيمه اجباري مصوب 1395

بقاي مسئوليت بيمه‌گر در فرض تخلف در صدور بيمه‌نامه يكي از احكام جديد در قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است كه علي‌رغم بيان يك قاعده عمومي، به نتيجه‌اي خلاف قاعده نيز در برخي صور مي‌توان دست يافت. حمايت از زيان‌ديده و ايجاد رويه واحد قضايي ايجاب مي‌كند تا قلمروي مسئوليت بيمه‌گر در فروض مختلف تخلف ارزيابي و مسئوليت وي تحليل شود. اين پژوهش با روش توصيفي – تحليلي به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه تقصير بيمه‌گر در صدور اصل يا شرايط بيمه‌نامه تا چه اندازه مسئوليت مدني و انتظامي وي را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسي جهات قانوني و با در نظر گرفتن روح حاكم بر قانون بيمه اجباري به اين نتيجه رسيدند كه مبناي مسئوليت در فرض فقدان قرارداد بيمه مستلزم تبعيت از قواعد عمومي مسئوليت مدني است. شناسايي مسئوليت قراردادي بيمه‌گر متخلف در فرض بطلان عقد بيمه نيز بر مبناي نهاد عدم قابليت استناد بطلان كه به ‌حكم قانون مقرر شده، مناسب‌تر است و حمايت بهتري از بيمه‌گذاري كه به ‌ظاهر عقد بيمه اعتماد كرده را به دنبال دارد. تخلف بيمه‌گر از درج امتيازهاي خاص قانوني بيمه‌گذار يا زيان‌ديده نيز باعث مي‌شود تا توافق در اين راه باطل و مطابق اراده قانون‌گذار، چنين امتيازهايي بر عقد طرفين تحميل شود.