شرط و عقد؛ همگرا يا واگرا؟

ميزان وابستگي و حدود تبعيت يا عدم تبعيت انواع شروط از عقودي كه ضمن آن ها درج مي‌شوند از ديرباز مورد توجه انديشمندان حقوق بوده است به عقيده نويسندگان، هيچ يك از اين ديدگاه ها جامع و خالي از نقص و نقد نبوده و بر مبناي تحليل داده ها روشن خواهد شد كه هيچ يك از قائلان به واگرايي و همگرايي عقد و شرط، دلايل مناسبي جهت توجيه ارتباط شروط با عقد ارائه نمي‌دهند. در اين راستا، پرسش اساسي‌ مقاله اين است كه جامع ترين ملاك كه در پرتو آن بتوان چيستي ارتباط عقد و انواع شرط را به روشني بيان و توجيه كرد چه بوده و ثمرات آن چيست؟ فرضيه نويسندگان اين است كه توجه دقيق تر به ماهيت شروط و ميزان ارتباط آن ها با عقد پايه، راهگشا خواهد بود. در نهايت نيز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوي» شروط مورد نظر طرفين با اركان عقد پايه را مناسب‌ترين معيار جهت تفكيك ميان شروط وابسته و مستقل و درنتيجه تبيين چيستي رابطه ميان هريك از اين شروط و عقد متضمن آن مي‌يابد؛ با اين بيان كه شروطي كه «وابسته» تشخيص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطي واگرا خواهد بود. اصلي ترين ثمره‌ اين تفكيك نيز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعيت از عقدي است كه به جهتي از جهات مورد فسخ يا اقاله قرار گرفته و يا محكوم به بطلان است.