سياستگذاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط زيست در ايران پس از انقلاب و رويكرد حقوقي به ارزيابي پيامد هاي زيست محيطي درياچه اروميه

در مقاله حاضر تلاش مي‏شود تا با تمركز بر مورد درياچه اروميه، سياستگذاري‌هاي ج.ا.ايران در ارتباط با مسائل محيط زيست به طور كلي و درياچه مذكور به طور خاص مورد بررسي قرار گيرند. در اين زمينه، با ارائه گزارشي از بروز مجموعه‏اي از بحران‏هاي جدي در اكوسيستم درياچه اروميه در سال‌هاي اخير، اين سوال مطرح مي‏شود كه دولت ج.ا. ايران چه رويكرد حقوقي در مورد چنين پيامدهايي اتخاذ نموده است؟ بدين منظور در مقاله حاضر، علاوه بر اسناد بين‏المللي –كنوانسيون رامسر- كه دولت ايران به آنها متعهد شده است، اسناد فرادستي ج.ا.ايران به عنوان قوانين راهبردي محيط زيست مطالعه مي‏شوند. در اين پژوهش فرض بر اين است كه درياچه اروميه كه حيات گياهي، جانوري و انساني گسترده‏اي پيرامون آن وجود دارد، نيازمند يك سياستگذاري كلان در حوزه قانونگذاري، اجرايي و قضايي است كه مي‏بايست به صورت يك برنامه اقدام ضرب الاجلي در دستور كار تمام نهادهاي ذير‏بط به طور هماهنگ قرار گيرد. چرا كه علي‏رغم اين ضرورت، نتايج پژوهش حاكي از عدم درك اهميت مسئله، سوء مديريت، كم‏كاري و عدم همكاري بين دستگاه‌هاي ذيربط از يك طرف و نيز عدم پاييندي به تعهدات حقوقي چه در ارتباط با قوانين و اسناد بالادستي ملي و چه اسناد بين‏المللي در زمينه نجات درياچه است. اين مقاله با استناد به اسناد و منابع كتابخانه‏اي و به روش كيفي از نوع تحليلي و توصيفي است.