حقوق مدني و تحولات سياسي-اجتماعي در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي

با حوادث بعد از مشروطه و تشكيل دولت مدرن در ايران، ركن قانون، كه يكي از بنيادهاي دولت مدرن قرار گرفت. در همين راستا، علي‌اكبر داور با همراهي مجلس و همّت كميسيوني از علماي تراز اول كه به فقه و حقوق جديد اِشراف داشتند، دست به كار تدوين قانون مدني شدند، كه خروجي آن در واقع ابتناي قانون مدني بر فقه اماميه بود كه برخي به‌درستي آن را «فقه فارسي» ناميده‌اند. در قانون مدني تعادلي سازنده و ديالكتيكي بين فقه اماميه و حقوق جديد ايجاد شده بود كه شاهكاري از قانونگذاري را ايجاد كرد. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه تعامل فقه و قانون در قانون مدني در قبل و بعد از انقلاب چگونه است. فرضيه مقاله آن است كه در تدوين قانون مدني اين تعامل به دليل وجود علمايي كه هم فقيه بوده‌اند و هم حقوق جديد مي‌دانستند به نحو اعلا رعايت شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان داده است كه اگرچه ساخت حقوقي ايران در حوزه قانون مدني تقريباً ثابت مانده است، اما از جهاتي به دليل خارج شدن از تعادل ميان قانون و منابع فقهي، و تفاسير متعدد از مواد قانوني، در برخي از موارد مشكلاتي مشاهده مي‌شود كه نيازمند تدقيق در قوانين است. رويكرد مقاله توصيفي-تحليلي و روش جمع آوري داده‌ها كتابخانه‌اي بوده است.