بررسي راهكار هاي اصلاح ساختار تقنيني قانون اساسي ايران در چارچوب سياست هاي كلي نظام و اسناد بالادستي

گاهي قوانين اساسي كشورها با توجه به تورم قوانين، نبود ضمانت اجرا، عدم كارآمدي و به روز بودن و... نياز به بازنگري دارند. سئوال اصلي پژوهش اين است كه راهكارهاي اصلاح ساختار تقنيني مجلس در قانون اساسي ايران بر اساس سياست هاي كلي نظام و اسناد بالادستي كدام است؟ فرضيه اصلي تحقيق اين است كه مرزهاي صلاحيت قانون گذاري مجلس از صلاحيت نهادهاي تقنينيِ تصريح شده در قانون اساسي و دولت تفكيك شده و جايگاه نهادهاي ناظر در جهت كارآمدي بر مبناي سياست هاي كلي نظام (قانون گذاري ابلاغي رهبري) و اسناد بالادستي، اصلاح شوند. نتايج پژوهش، نشان مي دهد با گذشتن مدت مديدي از تدوين قانون اساسي و پويا بودن حكمراني در جمهوري اسلامي متعاقب تحولات جديد، نياز به تغيير و بازنگري ( از باب شفافيت جايگاه نهادهاي قانون گذار و نحوه و روش برگزاري انتخابات و استاني شدن) در آن احساس مي شود. عدم توجه به تبيين جايگاه نهادها و تصميماتشان در قانون اساسي، باعث تورم قوانين، پيشنهاد  لوايح  و طرح هاي زياد، سوء برداشت هاي متفاوت از يك قانون و ايجاد ابهام و تعارض در قوانين گرديده است. لذا لازم است تا قانون گذار به اين مهم عنايت بيشتري داشته باشد. روش تحقيق در اين پژوهش كيفي از نوع توصيفي-تحليلي است و داده ها به شيوه كتابخانه اي گردآوري شده است.