بررسي مسئله‏ طلاق در ايران پس از انقلاب اسلامي و رويكرد فقهي-حقوقي به آن با تاكيد بر مقوله‏ نشوز

طلاق در ايران پس از انقلاب و به ويژه در دهه‏ اخير رشد فزاينده‏اي به خود گرفته است. اين امر در مولفه‏هاي مختلفي همچون مسائل اقتصادي، تفاوت سني، اختلافات طبقاتي، تفاوت در سطح تحصيلات، اعتياد، خيانت و ... ريشه دارد كه يكي از آنها نشوز مي‏باشد. موضوع مقاله‏ حاضر، بررسي علل رشد طلاق در ايران پس از انقلاب و تطبيق رويكردهاي فقهي ـ حقوقي نسبت به آن با تاكيد بر همين مقوله‏ نشوز است. سئوال اصلي پژوهش: رويكردهاي فقهي و حقوقي به مسئله‏ نشوز داراي چه ويژگي‏هايي هستند؟ فرضيه‏اي كه به دنبال اين پرسش مطرح مي‏شود: رويكرد فقها، مبتني بر اباحه يا منع است و رويكرد حقوقي مبتني بر ضمانت اجراي مدني و كيفري. نتايج تحقيق نشان مي‏دهد كه برخي از فقها نفي تعلق گناه در طلاق را دال بر مباح بودن آن مي‏دانند. در مقابل، نگرش حقوقي با فاصله گرفتن از حق‏پنداري مطلق مردانه به طلاق، امكان‏هايي را براي طلاق قضايي زوجه قائل مي‏شود؛ كه امكان نشوز جنسي زوج، به دو گونه‏ فعل و ترك فعل متصور است. پس اگر مرد به واسطه‏ انحرافات و رفتارهاي سوء جنسي، زوجه را در معرض خشونت‌هاي مستمر قرار داده و شرايط غيرقابل تحملي را براي او به وجود آورد، زوجه مي‌تواند با استناد به بند 4 تبصره‏ي ماده‏ي 1130 قانون مدني، از دادگاه تقاضاي طلاق نموده و در صورت عدم نتيجه‏ اجبار زوج به طلاق، از حق طلاق قضايي برخوردار باشد. روش تحقيق در اين مقاله، گردآوري منابع موجود و استناد به آمار مربوطه به شيوه‏ كتابخانه‏اي است و تحليل داده‏هاي به دست‏آمده است.