ملاحظات رويكرد بي ‌طرفي در تقنين مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ايران و فرانسه

نظريه بي ‌طرفي در فلسفه سياسي در دهه 1970 ميلادي، با انتشار نظريه عدالت جان رالز به شكل جدي‌تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در اين كتاب، به‌صراحت اشاره‌اي به اصطلاح «بي‌طرفي» نداشته است. رويكرد بي‌طرفي دولت در نهاد خانواده، از نظريه‌پردازي جان رالز و رونالد دوركين اتخاذ شده و از پشتوانه‌اي غني برخوردار بوده است (نظريه جان لاك، كانت و استوارت ميل). مطابق رويكرد بي‌طرفي (مقابل رويكرد كمال‌گرايي)، دولت بايد در قبال برداشت‌هاي خانواده از تحقق الگوي مطلوب مداخله، بي‌طرف بماند و نبايد هيچ برداشت خاصي از خير را بر ديگر برداشت‌ها رجحان دهد. بر همين اساس و با ملاحظه مطالب فوق، اين پژوهش با هدف اينكه نهاد خانواده به عنوان نهادي خصوصي، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومي است: نخست؛ به تبيين مفهوم، انواع، گستره و سطوح بي‌طرفي دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبيين برخي مصاديق تنظيم‌گري، با رويكرد بي‌طرف‌گرايانه، ذيل مباني نظري تضمين حقوق و آزادي‌هاي نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنين مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رويكرد تطبيقي با نظام حقوقي فرانسه و روش استدلال استقرايي مي‌پردازد.