رفتارشناسي اقليت‌هاي قومي در سياست خارجي نوين

گذار سياست از موضوعات بنيادين به غيربنيادين، رشد اهمّيت نيروهاي اجتماعي و فرهنگي در سياست‌گذاري از يك سو و درك اقلّيت‌ها به عنوان هويت فراملّي از سوي ديگر، ضرورت توجه به آنها در سياست خارجي را دوچندان مي‌كند. اما شدّت غفلت از اقليت‌ها تا حدي پيش رفت كه به عنوان يك مسئله فرهنگ-گريز پنداشته شد. با وجود اهميت جهاني‌شدن فرهنگي و جلوس مسئله قوميت به سطح سوم سياست، علماي روابط بين‌الملل آن را محصول فرعي روابط متقابل بين فرآيندهاي دولت‌سازي و ساختار آنارشيك مي‌پندارند. حال آن كه قوميت ذاتا يك مسئله سياسي است. اما تغيير سيستم سياست‌گذاري خارجي در عصر پساجنگ سرد، ضمن تمهيد بستري مهيا براي تكثّر قومي و محيط متأثر از گروه‌هاي لابي، انگيزه‌اي براي سهم‌خواهي اين نيروي نوظهور در سياست‌گذاري ايجاد كرد. به بيان ديگر، بين‌المللي شدن سياست داخلي به مثابه تحفه سياست قومي و تحول فناوري‌هاي شناختي منجر به كيفي‌سازي فعاليت سياسي اقليت‌هاي قومي گرديد. با اين وجود، عدم نمايندگي اقوام در سياست خارجي به يك مسئله سياسي مبدل شد. طبق اين امر، تلاش براي تبيين الگوي تعامل بين اقليت‌هاي قومي و سياست خارجي به اهتمام اصلي نگاشته جاري بدل گرديد. طبق فرضيه پژوهش، نمايندگي سياسي و دموكراتيك در تصميم‌گيري به عنوان راهبردي براي تعديل شكاف بين اقوام و سياست خارجي ارائه مي‌شود. اين پژوهش با كاربرد نظريه جامعه‌شناسي كثرت‌گرا و روش‌شناسي تحليلي – تطبيقي، فرضيه اصلي را به آزمون مي‌گذارد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند كه دگرديسي هاي مستحدث در صحيفه سياست داخلي و بين المللي و گذار از سياست قدرت به سياست تغيير، آيتي بر تحول معرفتي در سياست گذاري خارجي است كه علاوه بر درآوردن قدرت سياست گذاري از حصر حكومت، فرصتي براي سهم خواهي و اثرگذاري اقليت هاي قومي بر سياست خارجي مهيا مي كند.