نگرشي بر رويكرد دادرس اداري و اساسي ايران بر آزادي اجتماعات در پرتو نظريه حوزه عمومي يورگن هابرماس

آزادي اجتماعات، يكي از اساسي ترين اركان تحقق حوزه عمومي در دولتهاي مدرن محسوب ميشود. از اين رو، تحقق آن با كمترين محدوديتها در قوانين اساسي تضمين شده است و دادرسان اداري و اساسي به عنوان حافظان حوزه عمومي، از آزادي اجتماعات پاسداري ميكنند. از سوي ديگر، قضايي سازي به معني افزايش قوانين اثباتي در بستر زيست جهان به مستعمره سازي آن و انحال حوزه عمومي ميانجامد؛ زيرا هر چند در مواردي، دخالت دولت از طريق وضع قوانين اثباتي در حوزه زيست جهان ممكن است به طبقات فرودست كمك كند، اما ماهيت دولتها به گو نه اي است كه از رعايت استقلال افراد با سليقه هاي متفاوت و گوناگوني شيوه هاي زندگي عاجزند. بنابراين، براي ساخت هنجارهاي قانوني مشروع در حوزه عمومي، دادرسان اساسي و اداري در رويه هاي خود از طريق منع قضايي سازي، موانع ورود دولت به حوزه عمومي را محقق ميسازند. اين مقاله در راستاي بررسي حقوقي دلايل ضعف آزادي اجتماعات در نظام حقوقي ايران به اين سؤال ميپردازد كه آيا آزادي اجتماعات در نظام حقوقي ايران و در رويه هاي دادرس اداري و اساسي از توان لازم براي نقش آفريني در تكوين حوزه عمومي و تطبيق با معيا رهاي اين حوزه برخوردار است؟ قضايي سازي يكي از عوامل اصلي ضعف حوزه عمومي در نظام حقوقي ايران است. با وجود تضمين آزادي اجتماعات در قانون اساسي، دادرسان اساسي و اداري ايران در رويه هايي گاه متناقض براي پاسداشت آزادي اجتماعات، زمينه هاي قضايي سازي زيست جهان، ضعف حوزه عمومي و به تبع آن، بحران مشروعيت در هنجارسازي را ايجاد كرده اند. در اين نوشتار، اين موضوع ها را به صورت توصيفي و تحليلي بررسي مي كنيم.